ماذا تريد بورسعيد من محافظها الجديد؟
ماذا تريد بورسعيد من محافظها الجديد؟
 |
ماذا تريد بورسعيد من محافظها الجديد؟
#بقلم_محمد_شلبي
آمال كبيرة وأحلام معقودة على محافظ بورسعيد الجديد فبعد تعيين اللواء محب حبشي خليل محافظا لبورسعيد تجددت الآمال وتصاعدت التوقعات من جديد بين أهالي تلك المحافظة التي لطالما واجهت تحديات مزمنة وباتت الآن تترقب بفارغ الصبر وجود إدارة حكيمة تقدم حلولا جذرية لكل هذه التحديات وأنني أقدم مقالتي واعرض فيها المشكلات واطرح الحلول والبدائل ومنها:_
١_ملف الإسكان
يعتبر ملف الإسكان بشكل عام هو الملف الأهم والأكبر في بورسعيد على مدار سنوات وحتى الآن وتعود جذور هذه المشكلة إلى خلفيات تاريخية وظروف اقتصادية يمكنم الرجوع إليها والوقوف عليها إن أردتم أما الآن فإن مشكلة الإسكان متشعبة وتتنوع حلقاتها ما بين إسكان تعاوني وإسكان اجتماعي ولكل حدث حديث أما الاسكان التعاوني فتعود الازمة إلى ٢٠١٣م
عندما تم طرح استمارات المشروع التعاوني وتقدم لها الآلاف من شباب بورسعيد بلغ عددهم بعد تصفية المستحقين منهم ١١ الف مستحق تقدموا للمشروع المسمي لؤلؤة بورسعيد والذي تقرر إقامته بشارع الأمين وسط المدينة بمقدم ١٠٠٠٠ جنيه وللاسف فقد تم تسليم ٣٠٠٠ مستحق فقط وتبقي ٨٠٠٠ مستحق تم تقسيمهم إلى مراحل ولكن دون جدوى فقد ظلوا منتظرين لأكثر من ١١ عام بلا مكان محدد وتم تجاهلهم وتأجيل مشروعهم لأسباب غير مفهومة وتأخرت إجراءات طرح تنفيذ المشروع وبالتالي تأخرت عملية طرح كراسة الشروط وتعددت أسباب التأخير بداية من مشكلة تخصيص الأرض حيث أشارت المحافظة في البداية إلى شرق بورسعيد ثم بعد ذلك تم الإشارة إلى تخصيص جزء من مساكن النورس قبلي الطريق الدائري جنوب المحافظة وهو ما قوبل بالرفض من معظم المتقدمين للمشروع وأخيرا تم الاستقرار على تخصيص أرض متاخمة للحي الإماراتي جنوب المدينة ومازال الموقف غامضا فلم يتم الإعلان عن الكشف النهائي لأعداد المستحقين بعد استبعاد عدد غير معلوم من المتقدمين. مما زاد المشكلة تعقيدا والحل البساطة أن تبدأ بسىرعة من حيث انتهى الآخرون وتوجه بالاسراع في طرح المشروع على الأرض التي تم تخصيصها بالحي الإماراتي وتذلل كل العقبات في سبيل إنجاز ذلك سريعا وتنسق مع الوزارات والهيئات ذات الصلة وهذا هو الحل المباشر السهل المباشر أما الحل الآخر الأقوى فيتمثل في البحث عن ارض جديدة داخل المدينة وستتحول حيئذ إلى "المحافظ الأسطورة" لأنها معادلة صعبةجدا وستحسب لكم أن استطعتم تحقيقها.
أما بالنسبة لمشروع الإسكان الاجتماعي فسأخص بالذكر المشروع فئة ٩٠٠٠ شرق بورسعيد فإن سكان ذلك المشروع يعانون أشد المعاناة بسبب بعد المسافة وتعسر إجراءات النقل والحركة من وإلي المشروع وعدم وجود مواصلات مناسبة وسهلة ورخيصة وكذلك إجراءات التفتيش التي تؤخر حركة المواطنين وصولا إلى نقص الخدمات وتدني المرافق في المشروع والكلمة الكبرى في العيوب الفنية في تصميم الوحدات وتشطيبها واتضح من تلك التجربة المريرة أن المحافظة قد تسرعت في إقامة المشروع في هذه المنطقة وكان العنوان والشعار المرفوع هو تنمية سيناء ولكنه ظل عنوانا كبيرا براقا لكنه افتقد إلى دراسة كل التفاصيل دراسة موضوعية وكانت النتيجة أن شباب المشروع هم من دفعوا وحدهم ثمن هذا التخبط وأصبح أغلبهم لا يستطيع العيش هناك أو الوصول إلى هناك فتكاليف المواصلات تتجاوز دخولهم اصلا ولذلك فالأمر برمته يحتاج إلى إعادة نظر وزيارة ميدانية للمشروع ودراسة الموقف من كل جوانبه واتخاذ ما يلزم للصالح العام .
وإذا أردنا تلخيص ملف الإسكان في كلمات يمكننا القول بأن المحافظة خلال السنوات الماضية أنكرت وجود مشكلة الإسكان وتعاملت مع الملف بمنطق "قضي الامر الذي فيه تستفيان" واتمني من القيادة الجديدة أن تعظم دور المحافظة في التعامل مع ملف الإسكان من خلال صندوق الإسكان الذي كان له دورا كبيرا في حل مشكلات الاسكان فينبغي أن يعود هذا الصندوق مجددا ولا يجب الاهتماد فقط على صندوق التمويل العقاري الذي يفرض شروطه وقواعده المجحفة احيانا خاصة أن محافظة بورسعيد لديها موارد مالية خاصة بها من خلال صندوق المنطقة الحرة قالفلسفة التي انتهجتها المحافظة لعقود هي توجيه عوائد المنطقة ال رة وصندوقها لتمويل الخدمات ومشروعات الاسكان وهو ما انقطع منذ سنوات عن الاسكان وتمويل مشروعاته وحل مشكلاته
٢_ملف شواطىء بورسعيد بين الماضي والمستقبل
كانت المحافظة قد بدأت خطوات جيدة جدا لتطوير الشاطىء بمعرفة الشباب وفي المقابل فرصت عليهم أعباء مالية كبيرة لا تتناسب مع ظروفهم ولذلك فإن الموقف يحتاج الي إعادة نظر ودراسة الأعباء المالية التي فرضتها المحافظة على للمطورين من أصحاب الكافيتريات.
وفي المقابل فقد افتقد مشروع تطوير شاطىء بورسعيد إلى التنسيق الحضاري أو ما يسمى "تنميط شكل الشاطىء" فقد تمت عملية تطوير عناصر الشاطىء بانماط مختلفة إلى حد كبير مما انعكس سلبا على الطابع الحضاري للشاطىء الذي بمثابة راس المال الحقيقي لأي شاطىء ويفضل التأكيد علي مبدأ تنميط عناصر التطوير بحيث تكون على نمط واحد أو متناسق ولا تتحول الى ما يشبه العشواييات تحت مسمي تطوير الشاطىء وهنا ننتقل إلى كورنيش بورسعيد على شاطىء المحافظة والذي يعتبر المرفق الوحيد الذي لم تمتد إليه يد التطوير منذ إنشائه علي ما اتذكر وينبغي إعادة النظر في تطوير وتخطيط هذا الكورنيش من جديد وتغيير رمال الشاطىء بشكل دوري لمعالجة الرواسب الطممية التي تأتي من فرع دمياط ودراسة التقنيات المتبعة في هذا السياق مع وزارة الري والموارد المائية حفاظا على شكل الشاطىء وحيويته وكما يتم تنفيذه في معظم الشواطىء العالم المطلة على مصبات الانهارحول العالم .
وفي نفس السياق فإن المحافظة قد توسعت بشكل مفرط في إقامة شواطىء مغلقة أو خاصة في الشواطىء المتاخمة للقرى السياحية وهي نمط جديد من الشواطىء قد يناسب البعض بينما يرفضه معظم المواطنين في بورسعيد ليس من منطلق رفض التطوير ولكن لأن مثل هذه الشواطىء المغلقة لم تتناسب اصلا مع المخطط العام الشاطىء والنسق العمراني لبورسعيد في مناطق الشاطىء ذلك الشاطىء الذي خطط له أصلا أن يكون شاطئا عاما مفتوحا بعد إقامة الكورنيش الذي فصل الشاطىء عن القري السياحية واكسبه طابع العمومية لذلك فإننا نرى أن الأنسب في تطوير الشاطيء خلال الفترة القادمة هو الاعتماد على الجزء الاول من تلك التجربة وهو تطوير الشاطىء مع الاحتفاظ بعموميته كشاطىء عام مفتوح للجميع والاكتفاء بما تم انشائه من شواطىء خاصة أو مغلقة أمام القري السياحية وذلك إن سلمنا لأصحاب هذا الرأي أنها إيجابية ومفيدة من بعض الزوايا أو أنها ستوفر خدمات سياحية لنمط معين من المصطافين فإن ما تم إقامته كافيا جدا أما التوسع فيها فلن يكون مجديا داخل المدينة وإذا أرادت المحافظة إقامة هذا النمط من الشواطىء الخاصة فليكن ذلك غرب بورسعيد خارج نطاق المدينة .
٣_ مشكلة البطائق و الحصص الاستيرادية
تأتي مشكلة الحصص الاستيرادية في مقدمة القضايا التي تواجه اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد الجديد وملخص المشكلة أن مجلس إدارة المدينة الحرة كان قد اتخذ عدة قرارات خلال السنوات الماضية تقضي بتقليص عدد الحصص الاستيرادية من 40 ألف بطاقة إلى حوالي نصف هذا العدد، بزعم أن بعضها تم إصداره في فترة الانفلات الأمني وتحت ضغوط لم تكن الدولة المصرية قد تعافت منها بعد.
وتتمثل المشكلة الكبرى لاصحاب الحصص الاستيرادية الموقوفة في تراكم المديونيات عليهم بما في ذلك الضرائب، التأمينات، والتأمين الصحي الشامل، والتي وصلت إلى آلاف الجنيهات. هؤلاء الأفراد غير قادرين على سداد هذه المديونيات، مع عدم وجود بدائل للدخل أو حلول لمشكلة المستحقات المتأخرة.
٤_ ملفات تطوير العشوائيات والأسوق
والحق أن المحافظة قد بذلت جهودا مضنية خلال السنوات السابقة في هذه الملفات لا أقل أن توصف بالممتازة ويتبقي أمام المحافظ الجديد مشروعان :-
المشروع الأول هو مشروع إنشاء سوق علي بن أبي طالب الجديد ، للقضاء ما تبقي من عشوائيات داخل المدينة مع تجهيز السوق الجديد بالخدمات والمرافق أسوة بما تم في الأسواق الحديثة ببورسعيد ثم تطوير منطقة مساكن على بشكل كامل بعد نقل السوق وإنشاء السوق الجديد ،و تحسين البنية التحتية من وإعادة تأهيل الطرق وشبكات الصرف الصحي والمياه، بالإضافة إلى تجميل المنطقة بإنشاء مساحات خضراء
المشروع الثاني هو إزالة سوق الجملة بحي الزهور وإقامة سوق جملة جديد ويرجى التأسي بالتجارب السابقة للمحافظة في إقامة الأسواق الحضارية فقد كانت تجارية متميزة للغاية
٥_ ملف متحف بورسعيد القومي
خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى محافظة بورسعيد قبل عدة سنوات، أصدر تعليماته للحكومة والمحافظة بالتنسيق لإقامة متحف بورسعيد القومي. ومع ذلك، أصبحت بورسعيد الآن بلا متحف يروي تاريخها، على الرغم من جمال المدينة وشهرتها في مختلف المجالات. تبقى بورسعيد فقيرة في مزاراتها السياحية والتاريخية، وتحتاج إلى المزيد من هذه المزارات بدلاً من فقدانها وإلغائها.
فقدت بورسعيد موقع المتحف المقترح الذي كان يقع عند مدخل قناة السويس، مما يعني عدم استغلال هذه المنطقة العبقرية التي تقع على ناصية العالم حيث يلتقي التاريخ بالجغرافيا وتتمازج أمواج البحر مع القناة . حيث تم تخصيص أرض المتحف لإقامة مشروع عقاري لم يتم البدء فيه حتى الآن، رغم أن المحافظة تمتلك حصة من الأرض بالتعاون مع هيئات ووزارات أخرى وهو ما رفضته الجماعة الثقافية ببورسعيد.
آمل من سيادتكم دراسة هذا الملف من جديد وإعادة النظر إن أمكن بالتنسيق مع الجهات الاخرى صاحبة الولاية في هذا الملف وصولا إلى أخر المستجدات التي وصل إليها المشروع العقاري لاتخاذ اللازم حسب المستجدات ،حتي يتم إعادة الأرض لإقامة المتحف عليها، أو على الأقل تخصيص أرض مناسبة أخرى لإنشاء المتحف،حال تعسر المحاولات وهذا أضعف الإيمان للحفاظ على تاريخ بورسعيد وإثراء مزاراتها السياحية.
٦_ ملف رصف وتطوير الطرق والميادين
قطعت المحافظة شوطاً كبيراً في رصف الطرق العامة وتطوير الميادين الرئيسية خلال الفترة السابقة، حيث وصلت جهود التطوير إلى حي الضواحي. ومع ذلك، بقي حي الزهور بعيداً إلى حد كبير عن هذه المحاولات، والتي بدأت مؤخراً فقط في العام الأخير. فقد شرعت المحافظة في رصف عدد من المحاور الرئيسية في حي الزهور، بينما لا تزال الطرق الداخلية والمربعات السكنية تحتاج إلى تطوير. لذا، يُرجى من سيادتكم استكمال رصف الطرق التي بدأت فيها أعمال الرصف مثل محاور "حسني مبارك" و"عبد الحليم محمود" ، ثم اقتحام الطرق الداخلية في 12 منطقة سكنية ضمن نطاق حي الزهور. تتفاوت حالة هذه الطرق بين الحاجة إلى تطوير كامل والبعض الآخر إلى ترميم ومعالجة.
٧_ملف التطوير والتنسيق الحضاري والحدائق
لقد حققت المحافظة خلال الفترة الماضية نجاحا ملحوظا في ملف تطوير الميادين العامة والحدائق ونجحت مبادرة "حدائق بلا اسوار" ولاقت قبولا حسنا من جموع المواطنين ونري أن استمرار التجربة هو أمر مفيد وجيد وفي المقابل نورد بعض المآخذ علي تلك التجربة الناجحة فيؤخذ علىها أن الحدائق التي تم تطويرها وهي كثيرة ولكنها هي نفسها الحدائق القديمة وما تم إضافته من حدائق جديدة يعد قليلا جدا لذلك نوصيكم بإضافة المزيد من الحدائق الجديدة إلى ما تم تطويره وان تكون أيضا حدائق بلا أسوار لأن المدينة تحتاج إلي حدائق ومتنزهات جديدة ومتخللات خضراء داخل المربعات والمجاورات السكنية.
٨_ ملف الاحياء والأجهزة التنفيذية
وفي هذا الملف نحيط سيادتكم علما بأنه لايوجد حي يمتلك مايكفي من المعدات اللوجستية اللازمة لأداء المهام المطلوبة منه ويتم الاعتماد على جهاز الإنقاذ والطواريء بصورة مستمرة وهو ما دفع الاحياء إلى تجاهل الشوارع الداخلية نتيجة لنقص البوادر والسيارات .
٩_ ملف الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة وصندوقها المالي
إن الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد هو رأس الحربة لأي محافظ يتولى محافظة بورسعيد ومن خلاله يستطيع المحافظ الماهر أن يفعل المستحيل من خلال الصلاحيات الماليةو الإدارية التي يتمتع بها مجلس إدارة المنطقة المدينة الحرة برئاسة محافظ الإقليم والتي يستمدها من القانون الخاص بالمدينة الحرة والذي جعل من هذا الكيان شخصية اعتبارية ذات طبيعة خاصة واقترح على سيادتكم اقتراحين اولا :_إعادة تقييم عوائد الصندوق وتعظيم تلك العوائد وتوجيهها في مسارين اولا مشروعات جديدة ذات جدوى لتدبير موارد جديدة للمحافظة أما المسار الثاني فيتمثل في تمويل الخدمات المختلفة داخل المحافظة من صحة وتعليم وإسكان وهي فلسفة انفردت بها محافظة بورسعيد أما الاقتراح الثاني إعادة دراسة حزمة من المشروعات التي التي سبق دراستها والإعداد لها جيدا بمعرفة الجهاز التنفيذي في عهد محافظين سابقين ولم يتم استكمالها لأسباب مختلفة واستدعاء النماذج المفيدة ودراسة إمكانية تنفيذ الممكن منها بما يتماشى مع مستجدات الواقع وبما يحقق الصالح العام والمستجدات واذكر منها على سبيل المثال المرحلتين الثانية والثالثة لتطوير ارض المعمورة ومشروع إنشاء مارينا اليخوت ونحو ذلك .
وفي الأخير فإن شعب بورسعيد يتطلع إلى أن يكون المحافظ الجديد على دراية واسعة بهذه التحديات، حتي يكون رؤية واضحة المعالم وخطة عمل متكاملة للتعامل معها وانصحه في الله أن يدرك جيدا إن شرط نجاحه في بورسعيد يعتمد بالأساس على مدى قدرته على الاستماع إلى صوت الشارع البورسعيدي ، ثم وضع خطط استراتيجية وتنفيذها وفق قواعدها المدروسة والمخطط لها والله المستعان .
