كتب / أحمد رزق
ترأس الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد حملة مكبرة على المطاعم لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات وسلامة المنتجات الغذائية وذلك للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات البيئية طبقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
أسفرت الحملة عن إتخاذ الإجراراءات القانونية تجاه أحد محال تحضير المأكولات بنطاق شارع الشعراوي مخالف للاشتراطات البيئية والصحية إلى جانب ضبط عدد كبير من اللحوم ومشتقاتها غير صالحة للاستخدام الآدمي.
تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة .
هذا بالإضافة إلى تحرير إنذارات حيال منشآت لم توفق الوضع البيئي مما يعرض العاملين لديها والمواطنين لمخاطر صحية ومنشآت أخرى لم تتخذ الاشتراطات الصحية.
ومن جانبه رئيس المدينة بإستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة المعنية لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة محال تحضير المأكولات والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين مشدداً على بذل أقصى جهد لتكثيف المرور على جميع المحال بأنواعها ومكافحة الغش التجاري.
كما وجه الأجهزة التنفيذية والمعنية بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمحلات ومنافذ البيع لمحاربة كافة أشكال الغش التجاري وكذا التأكد من توافر السلع الأساسية وصلاحيتها ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري، وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ظاهرة الاحتكار وجشع التجار وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير السلع الغذائية الأساسية وخاصة الاستراتيجية.
وأشار إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ مبادرات أو فعاليات تهدف إلى تقديم خدمات وتلبي احتياجات المواطنين وتعمل على محاربة جشع بعض التجار من ضعاف النفوس والحد من الاحتكار والاستغلال .
وشدد على قيام الجهات الرقابية بالمدينة بتكثيف حملاتها الدورية لضمان تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية على أرض الواقع لافتا إلى وجود لجان مختصة لمتابعة الأسواق بشكل مستمر.
وأشار إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد لتأمين توافر المواد والسلع بأسعار مناسبة ومراقبة المخزون السلعي خاصة الاستراتيجي منها طوال الوقت ومتابعة حركتها وتوفير كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات بالمراكز والمنافذ الثابتة والمتنقلة بأسعار مناسبة للمواطنين.
مشددًا على ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة من خلال زيادة أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة المنتشرة لتوفير احتياجات المواطنين ودعمها بالسلع اللازمة لسد الاحتياجات وضمان وصول الخدمة بالشكل اللائق والمناسب .